×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  
جمعه های حقوقی دشتستان بزرگ:

دشتستان بزرگ- هادی پاپری: مبایعه نامه:

قراردادی است که طی ّ آن عقد بیع انجام شده است. 
بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.
در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین فروشنده و خریدار (بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.
این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.
  
"قولنامه"
گاهی افراد قصد خريد يا فروش مالی را دارند ولی مقدّمات آن فراهم نيست، مثلاً خريدار پول کافی ندارد و يا فروشنده بايد نسبت به مفاصه (تصفيه) حساب های شهرداری و دارایی و غيره اقدام نمايد.
در اين حالت طرفين، قراردادی عادّی تنظيم می نمايند و در آن متعهّد می شوند در زمان و مکان مشخّصی (دفتر اسناد رسمی) حضور يابند و با شرايط تعيين شده در قرارداد معامله را واقع سازند، به اين قرارداد تنظيم شده، قولنامه می گويند.
             
"تفاوت قولنامه و مبایعه نامه"
برخی قولنامه را مرکّب از "قول" و "نامه" می دانند. يعنی قول مکتوب و براين مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهّد را به انجام تعهّدش درخواست کرد و از طرف ديگر مبايعه نامه را با استفاده از تعبيری که واژه بيع (خريد و فروش) در زبان حقوقی دارد، قرارداد خريد و فروش می دانند و بر اين اساس معتقدند که الزام متعهّد مبايعه نامه را به انجام تعهّداتش می توان درخواست نمود. 
بايد توجّه داشت آنچه را که در زبان حقوقی مبايعه نامه می گويند همان موضوعی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر اين اساس که لفظ قولنامه و مبايعه نامه با هم متفاوت است، آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.
ضمانت اجرای قولنامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهّدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفادّ آن را اجراء کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهّدش خودداری می کند از دادگاه درخواست نمود. 
بدین ترتیب اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری نماید، خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست کند تا او را برای بنام زدن سند در دفترخانه مجبور نماید و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.